فردای اقتصاد: حمله روسیه به اوکراین که به تحریم‌های گسترده بین‌المللی علیه مسکو منجر شد خیلی زود اثرات خود را بر رشد اقتصادی این کشور نشان داد. برآورد سازمان توسعه اقتصادی، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هر سه از افت رشد اقتصادی روسیه حکایت دارند. اگر اندازه اقتصاد روسیه در سال ۲۰۱۸ را ۱۰۰ در نظر بگیریم، این مقدار در سال ۲۰۱۹ از ۱۰۲ عبور کرد و در سال شروع کرونا به زیر ۱۰۰ برگشت. در سال ۲۰۲۱ اقتصاد روسیه توانست به ۱۰۴ هم برسد اما تحریم‌های بین‌المللی در اثر تجاوز روسیه به اوکراین باعث شد افق اقتصادی این کشور افت جدی کند؛ به طوری که ارقام پیش‌بینی‌شده برای سال جاری خبر از رشدهای منفی ۳.۴ تا منفی ۵.۵ می‌دهند. روندی که دستکم تا پایان سال ۲۰۲۳ هم ادامه خواهند داشت.
روزنامه نیویورک تایمز هم در گزارشی میدانی که متن آن در زیر می‌آید از ضربه سنگین تحریم‌ها به رشد اقتصادی روسیه خبر داده است.
***
والری ولودین، یک جوشکار در کارخانه بزرگ فولکس واگن در غرب روسیه، بیشتر تابستان را در ویلا یا در خانه خود استراحت می‌کرد، به گل‌های باغچه‌اش می‌رسید یا از فرزندانش مراقبت می‌کرد. ولودین، ۴۱ساله، انتخاب زیادی نداشت: «کارخانه خودروسازی در ماه مارس تعطیل شد و به بیش از هزار شرکت چندملیتی پیوست که به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، فعالیت خود را در روسیه محدود کرده بودند.»
از آن زمان، او در خانه نشسته و کارخانه فولکس واگن به دنبال فروش محصولات خود است. او ماهی یک بار به کارخانه‌ای در منطقه صنعتی کالوگا می‌رود تا ۵۰هزار روبل یعنی حدود ۸۰۰دلار، مبلغی که طبق قانون کار روسیه که معادل دو سوم حقوق قبلی او است، دریافت کند.
ولودین در مصاحبه‌ای گفت: «ما وارد کارخانه می‌شویم، اما کارخانه خالی است.» او به استراحت موقت از کارهای سخت یدی اهمیت نمی‌دهد و مطمئن نیست که چگونه برای آینده برنامه‌ریزی کند.
او گفت: «ما در حال حاضر روز به روز زندگی می‌کنیم.»
تجربه او در سرتاسر روسیه برای صدها هزار کارگر پس از اعمال تحریم‌های اقتصادی گسترده توسط غرب در حال تکرار است. تحریم‌هایی که هدف از آن کاهش توانایی مسکو برای جنگ و کاهش حمایت عمومی از ولادیمیر پوتین، رییس‌جمهور روسیه بود.
پس از گذشت ۹ماه، نه جنگ تمام شده و نه اقتصاد سقوط کرده و فشار اقتصادی هنوز برای بسیاری از روس‌ها محدود است. پوتین از هر گونه فشار داخلی که رهبری او را تهدید کند، دور مانده است. اما تأثیر آنچه که برخی به عنوان هماهنگ‌ترین و عمیق‌ترین تحریم‌های اقتصادی در تاریخ مدرن از آن یاد می‌کنند، در جامعه روسیه مشهود است و هنوز ممکن است اثرات مخرب‌تر آن، خود را نشان نداده باشد.
ولادیسلاو اینوزمتسف، مدیر مرکز مطالعات پساصنعتی روسیه در واشنگتن گفت که تحریم‌ها، تلاش‌های نه چندان منسجم روسیه برای مدرن‌سازی اقتصاد به سبک غربی و رسیدن به استانداردهای زندگی اروپایی پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را متوقف کرده است. این گروه تحقیقاتی بر این باور است که رخدادهای اخیر «امید» تبدیل شدن روسیه به یک کشور مدرن و موفق در کوتاه‌مدت را کمرنگ کرده است.
اینوزمتسف گفت: «شعار اکنون این است که اوضاع را بدتر نکنید، و این یک تغییر مهم است. حتی دولت هم از شرط‌بندی روی توسعه ملی عقب‌نشینی کرده است.»
او گفت که در زیر پوشش عادی نشان دادن وضعیت، محرک‌های کلیدی رشد، مانند انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری، در حال فرسایش هستند. اینوزمتسف گفت: «وضعیت مانند کیکی است که روی میز است و کم و بیش خوب به نظر می رسد، اما از داخل همه چیز منفجر شده است.»
مشهودترین و چشمگیرترین تأثیر روی بخش تولید بوده است، بخشی که برای ۱۰میلیون روسی اشتغال ایجاد کرده و محور برنامه جاه‌طلبانه پوتین برای تنوع بخشیدن به اقتصاد و کاهش وابستگی به نفت و گاز بوده است. صنعت خودرو درصد زیادی از این کارگران را به خود اختصاص داده است: «طبق اعلام مرکز آمار کشور، خودروسازان ۳۰۰هزار روس را استخدام کرده‌اند و انجمنی که منافع آنها را نمایندگی می‌کند، می گوید که تا ۳.۵میلیون نفر دیگر با این صنایع مرتبط هستند.»
تا ماه سپتامبر، تولید صنعت خودرو نسبت به سال قبل ۷۷درصد کاهش داشته است، در حالیکه فروش خودرو در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۱ معادل ۶۰درصد کاهش یافته است. دلیل اصلی این است که صنایع روسیه به شدت به قطعات و مواد اولیه غربی وابسته هستند. حتی شخص پوتین نیز این مشکل را پذیرفته است. او هفته گذشته اعتراف کرد که در برخی بخش‌ها، وابستگی به قطعات وارداتی به ۹۰درصد می‌رسد.
اینوزمتسف در همین باره گفت که برای انطباق، روسیه در حال چرخش به سمت داخل است و روابط خود را با سایر نقاط جهان قطع می‌کند.
دولت روسیه بیش از آنچه در غرب انتظار می‌رفت برای مقابله با تحریم‌ها آماده بود.
از زمان آغاز جنگ، صندوق بین‌المللی پول، چشم‌انداز اقتصادی روسیه را دو بار به سمت مثبت اصلاح کرده است و پیش‌بینی می‌کند که تولید ناخالص داخلی امسال ۳.۵درصد کاهش یابد، مشابه پیش‌بینی‌های دولت روسیه. این کاهش، در حالیکه یک عقبگرد معکوس بزرگ از انتظارات رشدی پیش از جنگ بود، اما با این حال در تضاد شدید با سقوط دو رقمی تولید اقتصادی ونزوئلا پس از موج تحریم‌های آمریکا در سال ۲۰۱۹ قرار دارد.
میخائیل میشوستین، نخست وزیر این کشور هفته گذشته در جلسه هیات دولت گفت: «تحریم‌ها انعطاف سیستم مالی روسیه را از بین نبرده‌اند و بر ثبات اقتصاد کلان تأثیری نداشته‌اند.»
ترکیبی از درآمدهای نفتی عظیم، ذخایر ارزی بالا و تیم متخصصی از مقامات اقتصادی، به پوتین این فرصت را داده که اثر ضربه تحریم‌ها را کم کند، موضوعی که باعث ناامیدی برخی از رهبران غربی شده است که امیدوار بودند تحریم‌ها تا به حال اثرات مخرب‌تری داشته باشد.
به گفته کارشناسان اما، تحریم‌ها احتمالا باعث از دست رفتن سرمایه‌گذاری، فناوری و مهارت‌های حرفه‌ای در نسل‌های آینده می‌شود و بسیاری از روس‌ها را از شانس داشتن آینده اقتصادی بهتر محروم می‌کند.
در سال ۲۰۰۹، زمانی که فولکس واگن چرخه‌های کامل تولید را در کالوگا راه‌اندازی کرد، ولودین نه تنها شغلی پیدا کرد، بلکه حمایت غیرمنتظره‌ای نیز به دست آورد.
او که هنوز هم تحت تأثیر قرار گرفته آن حمایت است، گفت: «من برای اینکه برای کارم آموزش ببینم، دستمزد دریافت کردم.» وقتی یک ربات جایگزین او شد، باز هم آموزش دید.
آن دوران برای کالوگا، یک منطقه صنعتی در حدود ۲۰۰کیلومتری جنوب مسکو، دوران شکوفایی بود. فرماندار سابق با یادگیری زبان انگلیسی و ساختن یک فرودگاه مدرن با چندین پرواز در هفته به آلمان، فعالانه از سرمایه‌گذاران غربی استقبال می‌کرد. او اقتصاد منطقه‌ای را که ۸۰درصد به سمت مجتمع صنعتی-نظامی شوروی گرایش داشت، به اقتصاد مرتبط با غرب تبدیل کرد. شرکت‌های داروسازی و همین طور خودروسازان به منطقه کالوگا که یک میلیون نفر جمعیت دارد، هجوم آوردند.
فولکس واگن حدود ۴هزار و ۲۰۰کارگر استخدام کرد. ولوو و استلانتیس که برندهای پژو، سیتروئن، اوپل، جیپ و فیات را در روسیه تولید می‌کردند و به فروش می‌رساندند نیز در این منطقه نیز فعالیت داشتند. به گفته دیمیتری ترودووی، رئیس اتحادیه مستقل کارگری، اکوسیستمی از تامین‌کنندگان و صنایع مرتبط برای خدمت به آنها پدید آورد و حداقل ۲۵هزار نفر را استخدام کرد. دوره‌های آلمانی و سایر زبان‌های خارجی در دانشگاه محلی یک کانال ارتباطی برای کار اداری با شرکت‌ها بود. به نظر می‌رسید که یک مدل کسب‌وکار جدید و مدرن گام به گام در منطقه ساخته می‌شود که نمادی از چگونگی تحول اقتصاد روسیه بود.
تا سال ۲۰۲۰، تولید فولکس واگن به تنهایی حدود ۱۳درصد از کل تولید صنعتی منطقه کالوگا را تشکیل می‌داد.
اکنون، اکثر خودروسازان در این منطقه فعالیت خود را متوقف کرده‌اند و ترودووی گفت که کارگران نمی‌دانند چه کسی ممکن است کارخانه‌های غربی را تصرف کند و آیا آنها شغل خود را حفظ خواهند کرد یا خیر.
او گفت: «آنها مضطرب هستند و از آینده خود می‌ترسند.»
طبق گزارش Rosstat، آژانس آماری روسیه، تولید صنعتی کالوگا بین فوریه و ژوئیه امسال ۳۰درصد در مقایسه با مدت مشابه سال قبل کاهش یافته‌است و در میان مناطقی قرار گرفته که بیشترین آسیب را متحمل شده‌اند.
شرکت‌های دولتی روسیه و دولت قول داده‌اند که تولید از دست رفته را با برندهای محلی جایگزین کنند. اما نشانه‌های متعددی از پسرفت وجود داشته است. در ماه ژوئن، AvtoVAZ که معروف‌ترین برند خودروی داخلی روسیه، «لادا» را تولید می‌کند اعلام کرد که خودروهای جدیدش تنها شامل استانداردهای آلایندگی سال ۱۹۹۶ را برآورده می‌کنند و کیسه هوای سرنشین ندارند.
در اقدامی نمادین، یکی از شرکت‌های وابسته به AvtoVAZ به نام کاماز، اعلام کرد که از کارخانه‌ای در مسکو که پس از تهاجم توسط شرکت رنو تخلیه شده بود، برای راه‌اندازی مجدد تولید یک برند خودروی دوران شوروی، Moskvich یا Muscovite یا همان مسکوویچ استفاده می‌کند که مدت‌ها واژه‌ای تقریبا خنده‌دار بود و به کمبودهای کالاهای مصرفی کمونیستی در دوران اتحاد جماهیر شوروی اشاره داشت.
کاهش سرعت در تولید خودرو همچنین به این معنی است که حتی پلیس روسیه نیز برای دستیابی به خودروهای گشتی جدید با مشکل مواجه خواهد شد. به گزارش روزنامه روسی کامرسانت، وزارت کشور نتوانسته است یک شرکت خودروسازی برای ۲هزار و ۸۰۰ وسیله نقلیه جدید مورد نیاز پلیس راهنمایی و رانندگی پیدا کند.
کاماز ادعا می‌کند که در سال آینده ۵۰هزار خودروی «مدرن، راحت، باکیفیت و ایمن» تولید خواهد کرد که بسیاری از آنها دارای موتور الکتریکی هستند. برای کمک به این تلاش‌ها، دولت روسیه قصد دارد حدود ۵۰۰میلیون دلار را به خودروسازان داخلی اعتبار اختصاص دهد.
اینوزمتسف، اقتصاددان گفت، اما تاریخ مدرن نمونه‌های کمی از تلاش‌های موفق برای جایگزینی فناوری وارداتی غربی با جایگزین‌های محلی را ارائه می‌دهد. شرکت‌های روسی فاقد دانش فنی و کارگران ماهر برای جایگزینی سرمایه‌های غربی در بخش‌های مبتنی بر فناوری هستند. اینوزمتسف گفت که تکیه بر جایگزین‌های داخلی منجر به «ابتدایی‌سازی» می‌شود.
او تاکید کرد که تولید از بین نمی‌رود، اما به‌تدریج کاهش می‌یابد و در نتیجه کیفیت و کمیت محصولات کاهش می‌یابد و در نهایت به کاهش استاندارد زندگی روس‌ها منجر خواهد شد.
در کالوگا، سقوط صنعت خودرو اثرات جانبی گسترده‌ای دارد. کریل گوسف، سردبیر سایت آنلاین املاک و مستغلات به نام Kaluga House، گفت که بازار املاک و مستغلات پس از شروع جنگ دچار رکود شده است. وضعیت در طول تابستان و زمانی که مردم به یک وضعیت عادی جدید عادت کردند، شروع به بهبود کرد، اما پس از آن که پوتین در ماه سپتامبر اعلام کرد صدها هزار نفر برای جنگ فراخوانده است، اوضاع بازار ملک بحرانی شد.
گوسف گفت: «بخش املاک اساسا نیازمند یک برنامه‌ریزی بلندمدت است، اما در حال حاضر ما در وضعیتی هستیم که شما اصلا نمی‌توانید این کار را انجام دهید. همه ما دیدیم که فروپاشی چقدر آسان بود.»
او افزود: «بعد از فراخوان پوتین، بانک‌ها وام ندادند زیرا امکان فراخوانده شدن مشتریان وجود داشت.»
ناتالیا زوبارویچ، استاد جغرافیا که داده‌های اقتصادی اجتماعی در دانشگاه دولتی مسکو را ردیابی می‌کند، می‌گوید: «آنچه می‌بینیم، کاهش درآمد، افسردگی گسترده‌تر و مصرف کمتر است. همه اینها بر اقتصاد کشور تأثیر منفی خواهد گذاشت.»
روس‌ها اما به سال جدید و فروش بیشتر امیدوارند گرچه شاید اوضاع دوباره برایشان به هم بریزد.
منبع: نیویورک‌تایمز
برای جزییات بیشتر کلیک کنید:
روسیه چگونه در اوکراین زمین‌گیر شد؟
تبادل نظر